[ دو قاعدهء كلى در رابطه با اصل بحث ] قبل از ورود در متفرعات بعدى [ تحت عنوان : الثانى - الثالث و . . . ] دو قاعدهء كلّى را مطرح كرده و مىفرمايند : مسئلهء ما صغرائى و مصداقى و فردى از صغريات و مصاديق و جزئيّات قاعدهء معروفهء ذيل است : [ اين قاعده دو بخش دارد : يكى اصل و ديگرى عكس ] امّا اصل : « كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » يعنى هر عقدى كه صحيح آن موجب ضمان باشد فاسدش هم موجب ضمان خواهد بود . مانند عقد بيع ، عقد اجاره نسبت به منافع و . . . و امّا عكس : « كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » يعنى : و هر عقدى كه صحيح آن ضمان‌آور نباشد فاسدش نيز ضمان‌آور نخواهد بود . مانند عقد هبه ، عاريهء غير مضمونه ، اجاره نسبت به عين ، عين مرهونه براى مرتهن ، وديعة و . . . مگر افراط يا تفريط كند . [ تاريخچه قاعده ] قوله : و هذه : تاريخچهء قاعدهء مذكور : قاعدهء مذكور با تعبير مذكور [ اصلا و عكسا ] از زمان علّامه ره و در سخنان ايشان مطرح شده و قبل از ايشان فقيهى بدان تصريح نكرده است . آرى پاره‌اى از تعابير شيخ طوسى ره ظهور در اين قاعده دارد : امّا قاعدهء اوّل يا اصل : شيخ طوسى در بسيارى از عقود فاسده فتوى به ضمان داده و در مقام تعليل چنين فرموده : خود شخص وارد معامله شده و اقدام كرده است آن هم با بناگذارى بر ضمان مال . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : حاصل اين سخن آنست كه : قبض مال از طرف با اقدام بر ضمان به عوض واقعى آن [ مثل يا قيمت ] يا عوض جعلى آن [ عوض المسمّى ] موجب ضمان مىگردد . و اين سخن مقبوض به عقود فاسده‌اى را هم كه صحيح آنها ضمان دارد شامل مىشود . [ اين اشاره به قانون : كل عقد يضمن

--> ( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 126 ، كتاب البيوع و ج 3 ، كتاب الاجارات ، ص 243 .